الاستشارات القانونية
يقدّم مكتب مكّه للمحاماة استشارات قانونية دقيقة ومفصّلة، شفوية وخطية، شاملة ومتكاملة للأفراد والشركات في مختلف فروع القانون، وصياغة الآراء القانونية، وتقييم المخاطر، ووضع الحلول الوقائية والعملية.
وذلك بهدف:
الوقاية من النزاعات قبل وقوعها
تقييم المخاطر القانونية المحتملة
توجيه القرارات ضمن الإطار القانوني السليم
العمل على اتخاذ الخيارات القانونية الصحيحة بما يحفظ مصالحهم على المدى القصير والطويل
ويولي المكتب أهمية خاصة للاستشارة القانونية المسبقة، باعتبارها أداة أساسية لتجنّب النزاعات وتقليل الكلفة.
الدعاوى الجزائية
يتابع مكتب مكّه للمحاماة الدعاوى الجزائية على اختلاف أنواعها، إدراكًا لما لها من تأثير مباشر على حرية الأفراد وحقوقهم الشخصية والاجتماعية والمالية. ويحرص المكتب على حماية موكّليه والدفاع عن مصالحهم، سواء كانت قضايا مالية، جنائية، معلوماتية، سير، أو جرائم تؤثر على الأمن العام، من خلال تقديم استراتيجيات قانونية دقيقة تضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وباتالي يتولّى المكتب متابعة وتمثيل الموكلين في جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة، ومن أبرزها:
دعاوى إساءة الائتمان
دعاوى الاختلاس
الجرائم المالية والاقتصادية
المخالفات في السوق
جرائم البورصة والأسواق المالية
دعاوى الشيكات المرتجعة بدون رصيد
جرائم التزوير
جرائم القتل
جرائم المخدرات
جرائم السرقة
دعاوى الإرهاب والجرائم
الواقعة على أمن الدولة
دعاوى المطبوعات
دعاوى القدح والذم والتحقير
الجرائم المعلوماتية والإلكترونية
دعاوى السير وحوادث المرور والتسبّب بالوفاة
الترافع أمام المحاكم العسكرية
الدعاوى المدنية
يتابع مكتب مكّه للمحاماة الدعاوى المدنية على اختلاف أنواعها، إدراكًا لتأثيرها المباشر على الحقوق والمصالح الشخصية والمالية للأفراد والشركات. يحرص المكتب على تقديم استراتيجيات قانونية دقيقة لضمان حماية مصالح موكليه، سواء في القضيا والدعاوى المدنيّة ومن أبرزها:
- الدعاوى العقارية على اختلافها
- دعاوى العقود والإيجارات
- دعاوى الإفلاس
- دعاوى المسؤولية الطبية
- دعاوى التأمين
- دعاوى السير وحوادث المرور (من حيث المسؤولية المدنية والتعويض)
الدعاوى التجارية والمالية والمصرفية
يُولي المكتب اهتمامًا خاصًا بالدعاوى التجارية والمالية والمصرفية لما لها من آثار كبيرة على استقرار الأعمال وحقوق المستثمرين. ويتابع مع تقديم الحلول القانونية العملية التي تحمي مصالح موكليه وتضمن استمرارية أعمالهم في كل من:
- النزاعات التجارية
- النزاعات المالية والمصرفية
- قضايا الشركات
- إعادة هيكلة الديون
- النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية المعقّدة
الدعاوى الإدارية
يتولى المكتب تمثيل الموكلين ومتابعة الدعاوى الإدارية أمام مجلس شورى الدولة في مختلف النزاعات الإدارية، بما يشمل
- الطعن بالقرارات الإدارية
- متابعة قضايا المسؤولية الإدارية
مع الحرص على ضمان حقوق الموكلين ضد أي تجاوزات أو قرارات غير عادلة من الجهات الحكومية، وتحقيق الإنصاف القانوني.
العقود
يقوم مكتب مكّه للمحاماة بتنظيم وصياغة ومراجعة وإبرام العقود على اختلاف أنواعها، بما يضمن حماية مصالح الموكلين وتقليل المخاطر القانونية المحتملة. يشمل ذلك:
- العقود التجارية، المدنية، الإدارية، عقود الإيجار، عقود الشراكات، اتفاقيات الموزعين، عقود الخدمات والإنشاءات
- وغيرها من العقود التي تتطلب صياغة دقيقة لضمان تطبيق القانون وحفظ الحقوق
كما يقدّم المكتب استشارات استراتيجية حول أفضل الصيغ القانونية للعقود بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والعمليات التجارية للعميل.
الدعاوى الشرعية
يتابع المكتب الدعاوى الشرعية على اختلافها أمام المحاكم المختصة، مع التركيز على قضايا الأحوال الشخصية مثل:
- الطلاق، الزواج، الحضانة، النفقة، الميراث
- والنزاعات المتعلقة بالأرث والوصية
- كما يشمل ذلك الدعاوى الشرعية الأخرى المرتبطة بالعقود الشرعية والنزاعات الأسرية، مع تقديم المشورة القانونية الدقيقة لضمان تطبيق الأحكام الشرعية بطريقة تحمي مصالح الموكلين.
قضايا العمل
تُعتبر قضايا العمل والضمان الاجتماعي من الركائز الأساسية في ممارسة المكتب القانونية. يقدم المكتب الاستشارات القانونية المتعلقة بالعلاقات بين الأجير وصاحب العمل، ويقوم بإبلاغ الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم التعاقدية والقانونية. كما يقدم المشورة والإجراءات المناسبة عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.
يشرف المكتب على صياغة اتفاقيات العمل، وضمان امتثال الشركات لقوانين العمل واللوائح التنفيذية، وتنفيذ سياسات وإجراءات عمل عادلة وواضحة. يشمل ذلك النزاعات الفردية والجماعية، تسريح الموظفين، المطالبات بالتعويضات، ودعاوى التعويض عن الإصابات المهنية.
الشركات
يقدّم المكتب خدمات متكاملة في مجال تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية على اختلاف أنواعها، بما في ذلك:
- الشركات المساهمة ، الشركات محدودة المسؤولية ، الشركات ذات الشخص الواحد .
- تعديل العقود التأسيسية ، الامتثال للقوانين المحلية والدولية ، تحديث السجلات التجارية
- والتخطيط المالي والاستراتيجي
- كما يدعم المكتب العملاء في عمليات الاندماج والاستحواذ، إعادة الهيكلة المالية، وتوزيع الأسهم وإدارة الشراكات.
التأمين
يقدّم المكتب خدمات قانونية شاملة لشركات التأمين، الوسطاء، ومعيدي التأمين عبر جميع المجالات، مع التركيز على
- إدارة المخاطر القانونية
- وحماية المصالح. تشمل خدماتنا: تأسيس شركات التأمين، تقديم الاستشارات بشأن المسؤولية العامة
- المسؤولية عن المنتجات، التأمين الصحي، التعويض المهني، وتعويضات العمال
كما يتولى المكتب حل النزاعات القانونية المرتبطة بالتأمين، بما في ذلك دعاوى الإصابات الشخصية والصناعية، وتسوية المنازعات بالتمثيل القانوني أو التفاوض المباشر، لضمان حقوق العملاء وحماية مصالحهم.
الملكية الفكرية
بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للملكية الفكرية في نشاطات الأفراد والشركات، يولي المكتب اهتمامًا خاصًا بهذا المجال، مقدمًا الاستشارات القانونية والدعم الكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنتجات والخدمات والاختراعات.
يمتلك فريقنا خبرة فريدة في اكتساب وحماية الحقوق الفكرية، بما يشمل:
- العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق النشر، الامتياز التجاري (Franchising)
- ودعم الأنشطة التجارية عبر الإنترنت (E-commerce)
كما يحرص المكتب على ضمان استغلال الحقوق الفكرية بطريقة عملية واستراتيجية بما يحقق أفضل فائدة للعملاء ويحد من المخاطر القانونية.
التحكيم والمفاوضات
يتولّى مكتب مكّه للمحاماة:
- تمثيل الأطراف في دعاوى التحكيم على اختلاف أنواعها
- إدارة المفاوضات القانونية المعقّدة
- العمل على الوصول إلى حلول رضائية تحفظ الحقوق دون المساس بالمصالح الجوهرية للأطراف
ويعتمد المكتب في هذا الإطار مقاربة عملية متوازنة تجمع بين الحزم القانوني والمرونة التفاوضية.